به گزارش گروه اقتصادی قدس آنلاین، استعفای وزیر راه و شهرسازی درحالی به صورت رسمی رسانهای شد که وی به لحاظ عملکردی بدترین وزیر دولت دوازدهم بوده است.
دولت به خودی خود ناکارآمد و بیانگیزه است؛ با این حال نگاهی به عملکرد آخوندی نشان میدهد که وی بدترین وزیر این دولت است.
طی پنج سال عملکرد آخوندی در وزارت راه و شهرسازی قیمتها در بازار مسکن دو برابر شده است و البته همه اینها نتیجه اعتقاد وی به اقتصاد آزاد است.
در حالی وزیر بر اقتصاد آزاد در بازار مسکن تأکید داشت که حتی لیبرالترین دولت و حکومتها نیز مسکن را دست بازار آزاد نمیدهند و در بخشی از اقتصاد مداخله میکنند که این دخالت در حوزه اقتصاد در آمریکا نیز وجود دارد چراکه منطق اقتصاد آزاد منجر به له شدن طبقه ضعیف اقتصادی میشود. بنابراین دولتها در بخشهایی از اقتصاد ورود میکنند.
در دنیا نمونهای دیده نمیشود که بازار مسکن و اقتصاد با منطق بازار آزاد دنبال شود، اما در ایران این نگاه وجود دارد و صدالبته خروجی آن افزایش افسار گسیخته قیمت هاست. مردم از ناحیه اجاره بها و قیمت مسکن بشدت تحت فشار هستند و اکنون نیز بازار مسکن با وضعیت بحرانی مواجه و قیمتها بی منطق در این بازار بالاست در حالی که دولت کنترلی بر آن ندارد و بازار رها شده است. این شرایط و وضعیت به حدی آشکار و واضح است که نیاز نیست کسی بدان اشاره کند.
موضوع قابل توجه دیگر اینکه آخوندی در دوره دوم دولت سازندگی نیز بر کرسی این وزارتخانه مهم نشست و ناکارآمدی خود را نشان داد به طوری که در آن دوره نیز بخش مسکن جهش قیمتی 300 درصدی را تجربه کرد. از این رو جای سؤال است چرا با وجود این تجربه تلخ ناکارآمد مجدد ایشان دو دوره برای کرسی وزارت راه و شهرسازی انتخاب میشود درحالی که در دوره اول دولت روحانی نیز عملکرد وی جهش قیمتی در بازار مسکن به دنبال داشت که این وضعیت در دوره دوم صدارت ایشان نیز نمایان است.
البته جای سؤال است که آقای آخوندی با چنین کارنامه کاری در دولت یازدهم و دوازدهم از مجلس رأی اعتماد میگیرد درحالی که تجربه تلخ عملکرد وی پیش روی نمایندگان قرار داشت. اکنون با وجود این کارنامه ناکارآمد، وی با حالت طلبکارانه نامه میدهد که نمیتواند کار کند!! منطق اقتصاد آزاد که موردنظر آخوندی است جزء هار و وحشیترین مکاتب اقتصادی دردنیاست که کشورهای اجرای کننده آن را بیچاره کرده است. خروجی اقتصاد آزاد له و زیر پا شدن اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه درمقابل ثروتمندتر شدن افراد متمول است که نتیجه آن شکاف طبقاتی عمیق درجامعه است. ازسوی دیگر باید گفت توصیه به دولت هم برای انتخاب وزیر بعدی در پست وزارت راه و شهرسازی بی فایده است. کابینه دولت دوازدهم قابل دفاع نیست و نیازمند تغییرات جدی است.
بارها و بارها توصیه اقتصاددانان و کارشناسان حوزه اقتصادی برای برون رفت از چالشها در بخش اقتصاد و به طور خاص مسکن مطرح شده است، اما فایدهای نداشته وآن طورکه باید بدان توجه نشده است.
انتهای پیام/
نظر شما